الحكومة تعدّل قانون الاستثمار لمنح حوافز بمنطقة العاصمة الإدارية

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم أنه وافق على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.   طاقة نيوز - وكالات   وجاء في نص قرار مجلس الوزراء أن ذلك التعديل يأتي في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة. وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً. كما وافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه على عدد من القرارات من بينها الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي صدرت في جلستها بتاريخ يوم 22/11/2020. كما وافق على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة.